ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.
في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تسير بخطوات جادة ومدروسة لتأمين مخزون استراتيجي آمن من المنتجات البترولية، وذلك لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية في ظل حالة عدم اليقين الراهنة والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية. وأشار إلى أن الحكومة تتابع مجريات الأحداث وتداعياتها المحتملة، وتتحرك وفق سيناريوهات وخطط بديلة ومرنة للتعامل مع مختلف الفرضيات بهدف التحوط الاستباقي إزاء أي مستجدات طارئة، بما يكفل استدامة إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية كافة.
وفي هذا السياق، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى التدابير اللازمة التي اتخذتها الوزارة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة خلال فصل الصيف. كما استعرض انتظام شحنات الغاز المسال والوقود البترولي اللازمة لضمان التشغيل الكامل والمستمر لشبكات ومحطات توليد الكهرباء، مما يضمن استقرار التغذية الكهربائية لكافة القطاعات ويواكب معدلات الاستهلاك المرتفعة بالتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزي ووزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة ومختلف الوزارات والجهات المعنية.
ومن جانبه، استعرض السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أطر التنسيق والعمل المشترك المستمرة بين الوزارة والبنك المركزي ووزارة البترول لضمان تدبير التدفقات والاعتمادات المالية المستدامة اللازمة لتعزيز هذا المخزون الاستراتيجي، بما يحافظ على استقرار الأسواق المحلية ويدعم كفاءة أداء مختلف القطاعات بالدولة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق الدوري بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية والبنك المركزي والجهات المعنية لمتابعة حركة أسواق الطاقة العالمية والعمل المشترك على إتاحة التسهيلات اللوجستية والمالية بشكل منتظم لدعم استقرار الأسواق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية والإنتاجية.