خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بعد اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وبحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، تناول رئيس مجلس الوزراء مستجدات الملف الاقتصادي. حيث أكد أن الاقتصاد المصري يشهد مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس استمرار تحسن أدائه وتعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أكد استمرار تصدر مصر دول القارة الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بإجمالي تدفقات تجاوزت 15.5 مليار دولار خلال عام 2025. وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذه الحزمة تشمل تيسيرات تتعلق بالبورصة المصرية وضريبة الدخل وضريبة الأطيان الزراعية، إلى جانب عدد من الإجراءات التي تستجيب لمطالب مختلف القطاعات الاقتصادية. مشيرًا إلى أن هذه القوانين دخلت حيز النفاذ بعد التصديق عليها من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاتحاد الأوروبي قام مؤخرًا بصرف الدفعة الأولى من برنامج الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيمة تبلغ نحو 1.5 مليار يورو. موضحًا أن هذه التمويلات دخلت بالفعل حسابات البنك المركزي المصري مما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى شركائها الدوليين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يعقد اليوم اجتماعه لمناقشة المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر. معربًا عن تطلع الحكومة إلى موافقة المجلس على استكمال هذه المراجعة مما يتيح صرف الشريحة المستحقة من البرنامج فضلاً عن المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة بإجمالي تمويل مرتقب يبلغ 1.7 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل. مؤكدًا أن هذه التطورات تمثل رسائل إيجابية تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وفي استمرار الدولة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل بالتنسيق مع البنك المركزي ومختلف الوزارات والجهات المعنية إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي تنفيذًا لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع موسع خلال الأسبوع الماضي ضم محافظ البنك المركزي وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية وعددًا من الوزراء المعنيين لمتابعة إعداد البرنامج.
وأضاف أن الحكومة تستهدف الانتهاء من إعداد البرنامج بنهاية شهر سبتمبر المقبل تمهيدًا لإعلانه للرأي العام بعد إجراء حوار مجتمعي موسع مع الخبراء والمتخصصين بما يضمن أن يعكس البرنامج مختلف الرؤى والأفكار الداعمة لمسيرة الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الصناعة يواصل تحقيق معدلات نمو قوية إلى جانب الأداء الإيجابي الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما انعكس في الزيادة الملحوظة التي سجلتها الصادرات السلعية غير البترولية والتي ارتفعت خلال عام 2025 إلى نحو 48.6 مليار دولار مقارنة بنحو 41 مليار دولار في العام السابق بمعدل نمو تجاوز 17%.
واختتم رئيس الوزراء حديثه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالإعراب عن تطلعه إلى استمرار هذا الأداء الإيجابي خلال عام 2026 بما يدعم مستهدفات الدولة للوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار بحلول عام 2030.