نادي إنبي يُعرب عن استيائه من قرارات الاتحاد المصري لتنس الطاولة

مساء الأحد، أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا عبّر فيه عن استنكاره الشديد لما وصفه بقرارات غير قانونية صادرة عن الاتحاد المصري لتنس الطاولة، برئاسة أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي بشأن قيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر. وأكد النادي أنه قد يلجأ لاتخاذ إجراءات حاسمة تصل إلى وقف النشاط بالنادي.

سبب الأزمة بين إنبي والاتحاد المصري لتنس الطاولة

تابع أيضاً

أوضح نادي إنبي أن الأزمة بدأت بعدما صدر قرار أول من مجلس إدارة الاتحاد لصالحه في نزاع قيد اللاعبين. لكن خلال جلسة لاحقة، فوجئ الجميع بإلغاء القرار السابق. وكان هذا القرار مستندًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى اللجنة القانونية باللجنة الأولمبية، دون إبلاغ مجلس الإدارة.

نادي إنبي أشار إلى أن بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أبدوا استياءهم مما وصفوه بإجراءات غير قانونية. وتساءلوا عن دوافع عرض القضية على اللجنة الأولمبية مجددًا بعد صدور قرار أول من مجلس إدارة الاتحاد نفسه، مؤكدين افتقار الإجراءات للشفافية.

موقف اللجنة الأولمبية وأثره

قد يهمك

رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية جاء لصالح النادي الأهلي، مما أثار جدلًا واسعًا. واعتبر نادي إنبي أن هذا الرأي يتعارض مع قرار سابق قائم على دراسة مستفيضة من المستشار القانوني للاتحاد. إدارة النادي وصفت إعادة النظر في القرار بأسلوب مشوب بغياب العدالة والنزاهة، مما أثار مخاوف بشأن مستقبل الرياضة واللجوء لممارسات غير قانونية.

الإجراءات القانونية المتوقعة من نادي إنبي

مقال مقترح

احتفظ نادي إنبي بحقه في اتخاذ خطوات قانونية لحماية مكانته وتاريخه. وشدد على أنه قد يضطر إلى المطالبة رسميًا بوقف النشاط داخل النادي إذا استمرت هذه الأوضاع المتوترة. وأكد على ضرورة الحفاظ على العدالة والشفافية في الوسط الرياضي لحماية نزاهة اللعبة ومبادئ العمل الاحترافي.

خلاصة القول، نادي إنبي يدعو لإعادة النظر في إدارة القرارات داخل الهيئات الرياضية، ويؤكد موقفه الحاسم في مواجهة أي تجاوزات قانونية.