يشهد الاقتصاد العربي تطورات متباينة تعكس التحديات والفرص التي تواجهها المنطقة في ظل المتغيرات العالمية، فرغم الضغوط الاقتصادية والتقلبات في الأسواق، يواصل الاقتصاد العربي مساره نحو النمو، مدفوعًا بتحسن بعض القطاعات الحيوية والتوجهات التنموية.

تأتي هذه المؤشرات الاقتصادية في سياق جهود الدول العربية لتعزيز الاستقرار المالي ودفع عجلة التنمية، مما يسهم في رسم ملامح المرحلة القادمة للاقتصاد الإقليمي.

3.6 تريليون دولار نمو الاقتصاد العربي بنسبة 1.8% في عام 2024

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8% ليصل إلى أكثر من 3.6 تريليون دولار في عام 2024.

وأوضحت المؤسسة، أن الناتج المحلي الإجمالي يتركز جغرافيًا في كل من الإمارات، والسعودية، ومصر، والعراق، والجزائر، حيث تستحوذ هذه الدول على أكثر من 72% من إجمالي الناتج في المنطقة.

أفادت المؤسسة بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة “ضمان الاستثمار” لعام 2024، بأن التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العربي لعام 2025 تبدو إيجابية، مع توقع نمو بنسبة 4.1%.

تحسن اقتصادي في 14 دولة عربية

يعزى هذا النمو المتوقع إلى التحسن الاقتصادي في 14 دولة عربية، من بينها 9 اقتصادات نفطية تشكل وحدها أكثر من 78% من إجمالي الناتج المحلي العربي.

يأتي ذلك وسط تفاؤل حذر بانحسار حدة الاضطرابات في المنطقة، إلى جانب تحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات المنتجة في الدول العربية.

وأوضحت المؤسسة، أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.

تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية

أشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025.

فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.

شهد عدد سكان المنطقة العربية نموا بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه.

اقرأ أيضاً.. 

ارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025.

شهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024 مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.

3.3 تريليون دولار قيمة التجارة الخارجية العربية لعام 2024

ارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بـنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولارخلال العام نفسه.

أشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2% في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.

.
تم .