وافق البنك الإسلامي للتنمية مؤخرًا على إعادة تفعيل عضوية سوريا بعد أكثر من عقد من التوقف. يأتي هذا التطور المهم بعد طلب رسمي من الحكومة السورية، مما يعزز الجهود الرامية للتعاون الإنمائي وإعادة إعمار البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها. يُتوقع أن تسهم الخطوة بشكل كبير في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بسوريا.

أهمية إعادة تفعيل العضوية

مقال مقترح

شهدت سوريا في الآونة الأخيرة عودة إلى بعض المنظمات الدولية، منها منظمة التعاون الإسلامي، حيث استُعيدت عضويتها في مارس 2023 بعد انقطاع لعشر سنوات. تأتي هذه التطورات في ظل تحديات كبيرة تواجهها سوريا، حيث تُشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 75% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، بينما وصلت معدلات الفقر إلى 90%، وارتفع الفقر المدقع إلى 66%. تفعيل العضوية في البنك الإسلامي للتنمية يُمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا بالبدء بتمويل مشاريع حيوية وإعادة بناء البنية التحتية.

خطوات نحو التعافي وإعادة الإعمار

قد يهمك

إعادة تفعيل العضوية فتح الباب أمام البنك الإسلامي للتنمية لدعم جهود التعافي في سوريا. تسعى الحكومة السورية لتحديد أولوياتها مع شراكات جديدة لتمويل المشاريع. يتطلع البنك مع رئيسه محمد الجاسر إلى تنفيذ خطط اعتماداً على تعاون متعدد الأطراف لبدء عملية الإعمار وتحقيق التنمية الشاملة. يشمل هذا التمويل عدة قطاعات مثل التعليم، الصحة، والاقتصاد، مع تركيز خاص على تحسين البنية التحتية والتجارة.

أرقام وإحصائيات حول التدخلات السابقة

قد يهمك

منذ انضمام سوريا للبنك عام 1975، وصل إجمالي تدخلات البنك حتى نهاية 2024 إلى 632 مليون دولار. تضمنت هذه التدخلات:

• 415.5 مليون دولار لتمويل مشاريع التنمية.
• 68.5 مليون دولار لدعم القطاع الخاص.
• 37 مليون دولار كتمويلات تجارية.
• 111.1 مليون دولار من صناديق أخرى تابعة للبنك.
• عمليات تأمين بقيمة 277.5 مليون دولار من مؤسسة تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

مع رفع بعض العقوبات الدولية عن سوريا، من المتوقع أن يكون لهذا القرار أثر كبير في تعزيز الاقتصاد السوري وتخفيف المعاناة الاجتماعية.