أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية إحالة الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة إلى لجنة فض المنازعات لدراستها. جاءت هذه الخطوة بعد احتجاج الأهلي بشأن تعيين حكام مصريين لإدارة مباريات القمة بدلاً من حكام أجانب كما نصت اللوائح. وتسعى اللجنة إلى الرد على الشكوى قبل انطلاق الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

حق اللجوء إلى اللجنة الأولمبية

قد يهمك

يستند الأهلي في لجوئه للجنة الأولمبية إلى لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المعلنة في أغسطس 2020. وفقًا للمادتين 53 و54، تخضع منازعات الرياضة للجنة فض المنازعات. تشمل اختصاصات اللجنة النظر في الشكاوى المقدمة من اللاعبين والأندية والإداريين، بشرط أن تكون اللجنة طرفًا أصيلًا ومستقلًا خلال عملية الفصل.

• اللجنة ملتزمة بحل النزاع في غضون 30 يومًا من تقديم الشكوى.
• فصل المنازعات يتم بعيدًا عن النزاعات المدنية، حيث تمنع اللوائح اللجوء إلى المحاكم المدنية للطعن في قرارات اللجنة.
• الأحكام تكون ملزمة للأطراف عند توقيع محضر اللجنة.

وتعد المحكمة الرياضية الدولية “كاس” الجهة الوحيدة للطعن ضد قرارات اللجنة الأولمبية في حالة رفض الطرفين الالتزام بالقرار.

دور اللجنة الأولمبية في المنازعات الرياضية

مقال مقترح

انطلاقًا من دورها الأساسي، تتدخل اللجنة الأولمبية المصرية لحسم هذا النوع من النزاعات، خاصة إذا لم يتم الالتزام باللوائح المنظمة. وأكدت اللجنة أنها تسعى لسرعة حل مشكلة الأهلي مع اتحاد الكرة قبل الجولة القادمة من الدوري الممتاز.

قرارها يعتبر خطوة نحو الحفاظ على استقرار البطولات الرياضية، خاصة في ظل أهمية البطولة الممتازة لكرة القدم، التي تعد المحرك الرئيسي للرياضة في مصر.

القرارات الملزمة وقوة التأثير

تابع أيضاً

وفق لوائح اللجنة الأولمبية، تمثل قرارات لجنة فض المنازعات اتفاقًا ملزمًا للأطراف بمجرد توقيعها على المحضر النهائي للنزاع. يضمن ذلك عدم عرض النزاعات مرة أخرى أمام المحاكم المدنية.

ولكن، برزت إشكالية تتعلق بدستورية بعض نصوص القانون المنظمة لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، خاصة بعد أن تم الحكم بعدم دستورية حق إصدار لائحة النظام الأساسي لهذا المركز. أُلغي هذا التعديل في يناير 2023، مما أثر على توازن المنازعات الرياضية في مصر.

ومع استمرار هذه القضية، تعمل اللجنة الأولمبية على إصدار قرار منصف وسريع يعزز من مصداقيتها ويضمن احترام اللوائح المنظمة للرياضة محليًا.