القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثّل تحولًا محوريًا في العلاقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي بمصر، حيث يمنح فرصة ذهبية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة. يستهدف القانون تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية وتعزيز الثقة بين الأطراف من خلال تقديم حلول مبتكرة وشاملة لمسائل النزاعات الضريبية. تعمل هذه المبادرات على تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري بصورة كبيرة.

أهمية إنهاء النزاعات الضريبية

تابع أيضاً

إن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تسوية النزاعات الضريبية القديمة وذلك من خلال:

• تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب: تسوية النزاعات تساهم في بناء علاقة شفافة، مما يحفز الالتزام بسداد الضرائب وتقليل النزاعات.
• تحسين المناخ الاستثماري: يجعل النظام الضريبي أكثر وضوحًا، مما يجذب المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
• تنشيط الاقتصاد الوطني: يُساهم في خلق بيئة أعمال مستقرة، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية.

خطوات رقمية تدعم التحول الرقمي

مقال مقترح

يمثل إدراج نماذج التسوية الضريبية على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي. هذه الخطوة:

• تقلل التعامل الورقي: تسهيل الوصول إلى النماذج وتسريع إجراءات التسوية باستخدام التكنولوجيا.
• توفر الوقت والجهد: تمكين الممولين من تقديم طلباتهم بسهولة عبر الإنترنت.
• تعزز دقة البيانات: تقليل الأخطاء الناتجة عن الإجراءات التقليدية.

نتائج اقتصادية إيجابية

تابع أيضاً

تسوية النزاعات الضريبية وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025 توفر حلولًا شاملة تراعي مصلحة كافة الأطراف. ومن أبرز النتائج:

• زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية: الاعتماد على حل النزاعات القائمة بدلًا من فرض ضرائب جديدة.
• تعزيز الاستقرار المالي للدولة: تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع القومية.

في ظل حرص وزارة المالية على إنهاء النزاعات بالتعاون مع مجتمع الأعمال، يمثل القانون الجديد فرصة للممولين لاستعادة نشاطهم الاقتصادي بسلاسة. بجانب ذلك، يسهم القانون في تمهيد الطريق لإنشاء مشروعات جديدة تعزز النمو الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال بشكل عام.