استقر الطلب العالمي على الذهب، بما في ذلك المتداول خارج البورصة، خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث سجل مستويات بلغت 1269 طناً، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس عن مجلس الذهب العالمي.
الطلب العالمي على الذهب
خلال النصف الأول من عام 2026، ارتفع الطلب العالمي على الذهب بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 2522 طناً، بقيمة قياسية بلغت 380 مليار دولار.
صناديق المؤشرات المتداولة في الذهب
تعرضت صناديق المؤشرات المتداولة في الذهب لضغوط بيعية خلال الربع الثاني، مسجلة صافي تدفقات خارجة بلغ 45 طناً، وسط تراجع أسعار الذهب بشكل خاص في أمريكا الشمالية وتعديلات التوقعات بشأن التضخم ومعدل الفائدة بجانب قوة الدولار.
واستقرت الاستثمارات في السبائك والعملات عند 307 أطنان، مما يشير إلى عودة إلى المستويات الطبيعية للشراء بعد ربعين قويين بشكل استثنائي.
وسجلت البنوك المركزية مستويات شراء قوية بلغت 289 طناً في الربع الثاني، بعد تباطؤ ملحوظ في الربع الأول، حيث تم تعديل البيانات بالخفض من 244 طناً إلى 57 طناً فقط، وهو أقل مستوى منذ 15 عاماً.
البنوك المركزية: المحرك الرئيسي لسوق الذهب العالمي
كانت البنوك المركزية المحرك الرئيسي لسوق الذهب العالمي خلال السنوات الأربع الماضية، وساهمت في دفع الارتفاع القياسي في أسعار السبائك الذي بلغ ذروته في وقت سابق من العام الجاري.
في المقابل، تراجع الطلب على المجوهرات لأقل مستوى منذ الجائحة ليصل إلى 278 طناً، حيث واصلت الأسعار المرتفعة للمعدن الأصفر والضغوط التضخمية الحد من القدرة الشرائية.
ويتوقع مجلس الذهب العالمي أن يظل الاستثمار المحرك الرئيسي لنمو الطلب خلال النصف الثاني من العام، مع تزايد الدعم من أنشطة التداول خارج البورصة وعمليات الشراء في آسيا.
كما توقع التقرير أن تواصل البنوك المركزية تسجيل عام قوي آخر من مشتريات الذهب، وإن كان من المرجح أن يكون أقل من مستويات عام 2025.
وفي المقابل، يُرجح أن تظل أحجام الطلب على المشغولات الذهبية تحت الضغط بسبب ارتفاع أسعار الذهب. بينما توقع مجلس الذهب العالمي تحقيق نمو محدود فقط في إنتاج المناجم وإمدادات الذهب المعاد تدويره.