تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة اختطاف طفل بقصد طلب فدية من أهله لتصفية خلافات مع والد الطفل بدائرة قسم شرطة المعصرة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من عائلة طفل يفيد بتغيب نجلهم البالغ من العمر 9 سنوات أثناء لعبه أمام المنزل.
وبعد الفحص وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان، تبين أن عاطلًا يرتدي تيشرتًا وبنطلونًا قد اقترب من الطفل أثناء لعبه، ثم اقتاده إلى مكان مجهول.
وبعد إجراء التحريات، توصلت قوات الأمن إلى هوية المتهم ويدعى حسين. م، وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مكانه. تحركت قوة أمنية وتمكنت من ضبطه وتحرير الطفل.
خلال مواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع والد الطفل، حيث استدرجه بدعوى إعطائه لعبة.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
في هذا السياق، أوضح المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أن عقوبة الخطف قد تصل إلى حكم الإعدام.
وأضاف الخبير القانوني أن المادة 288 من قانون العقوبات تحدد الأركان اللازمة لتحقيق جريمة الخطف، وتنص على أن “جريمتي اختطاف طفل لم يبلغ 16 سنة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، لكن تختلفان في صفة المجني عليه وشدة العقوبة في الحالة الثانية”. وبالتالي يتم تطبيق عقوبة الخطف على مرتكبي هذه الجريمة، والتي تتمثل أهم أركانها فيما يلي:.
- – الركن المادي في جريمة الخطف يتمثل في الفعل نفسه.
- – الركن المعنوي يتمثل في التحايل أو الإكراه وفق الأحكام العامة.
- – القصد الجنائي العام يتمثل في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف.
كما يشمل القصد الجنائي لجريمة الخطف العلم التام من قبل المتهم بأهم الأركان العامة للجريمة. وأشار القانوني إلى أن صفة المجني عليه تعد أحد الأركان الأساسية التي يجب توافرها حتى تكتمل أركان الجريمة. وقد وضع المشرع بعض العقوبات الشديدة خاصةً في جريمة خطف الأنثى.
وأكد الخبير القانوني أن العقوبة تبدأ بالسجن لمدة 7 سنوات وقد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.