قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة متهم بخطف طفل بهدف طلب فدية من أهله، وذلك لتصفية خلافات مع والد الطفل، إلى جلسة 3 أغسطس المقبل.
بدأت الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أسرة طفل يفيد بتغيب نجلهم البالغ من العمر 9 سنوات أثناء لعبه أمام المنزل.
وبعد الفحص وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان، تبين أن المتهم، الذي كان يرتدي تيشرت وبنطلون، قد اقترب من الطفل أثناء لعبه ثم قام باختطافه إلى مكان مجهول.
على إثر ذلك، توصلت قوات الأمن إلى هوية المتهم، المدعو حسين. م، وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مكانه، حيث تحركت قوة أمنية ونجحت في ضبطه وتحرير الطفل.
وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات سابقة مع والد الطفل، موضحًا أنه استدرج الطفل بدعوى إعطائه لعبة.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
في هذا الإطار، أوضح المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أن عقوبة الخطف قد تصل إلى الإعدام.
وأضاف الخبير القانوني أن المادة 288 من قانون العقوبات تنص على الأركان التي يجب توافرها لاعتبار الجريمة جريمة خطف. وتشمل هذه الأركان:.
- الركن المادي: يتمثل في فعل الخطف نفسه.
- الركن المعنوي: يتمثل في التحايل أو الإكراه وفقًا للأحكام العامة.
- القصد الجنائي العام: يشير إلى الإرادة الكاملة للمتهم لارتكاب جريمة الخطف.
كما أشار البنا إلى أن صفة المجني عليه تعد أحد الأركان الأساسية التي يجب توافرها لإكمال أركان الجريمة. وقد وضع المشرع عقوبات شديدة خاصة في جرائم خطف الإناث.
وأوضح الخبير القانوني أن العقوبة تبدأ بالسجن لمدة 7 سنوات وقد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات. كما تم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بحيث تصبح عقوبة الخطف بالإعدام إذا تم هتك عرض المخطوف. وفي حال كانت الجريمة قد تمت بالتحايل أو الإكراه، فإن العقوبة تبدأ من 10 سنوات على الأقل. أما إذا تم طلب فدية بعد ارتكاب الجريمة، فإن العقوبة تتراوح بين 15 و20 عامًا. وفي حالة خطف طفل أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد. وإذا اقترنت جريمة الخطف بجناية أخرى أو هتك عرض، فإن العقوبة تكون الإعدام.