تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول الانتشار المتزايد لمنصات وصفحات الدروس الخصوصية غير المرخصة.
وأكد النائب في سؤاله البرلماني أن هذه الصفحات تمثل سوقًا موازية للتعليم خارج نطاق الرقابة، مما يهدد جودة العملية التعليمية ويعرض أولياء الأمور والطلاب للاستغلال المالي. كما أشار إلى التهرب الضريبي وغياب المعايير التي تضمن كفاءة مقدمي المحتوى التعليمي.
التطور التكنولوجي يجب أن يكون داعمًا للتعليم ولا ينشر الفوضى
وشدد النائب على أن التطور التكنولوجي يجب أن يكون داعمًا للتعليم وليس وسيلة لنشر الفوضى. وأوضح أن آلاف الصفحات والتطبيقات والمجموعات الإلكترونية تمارس نشاطًا تعليميًا بمقابل مادي دون الحصول على تراخيص أو الخضوع لأي رقابة من الجهات المختصة. وهذا يستدعي تحركًا حكوميًا عاجلًا لوضع إطار قانوني وتنظيمي واضح لهذا النشاط.
وقال النائب: “ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لحصر ومراقبة منصات وصفحات الدروس الخصوصية الإلكترونية غير المرخصة التي تمارس نشاطها عبر الإنترنت؟”.
كما تساءل: هل تعتزم الحكومة إعداد منظومة ترخيص ورقابة إلزامية لجميع المنصات والتطبيقات الإلكترونية التي تقدم خدمات تعليمية مدفوعة لضمان جودة المحتوى وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور؟
وما آليات التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والاتصالات والجهات المعنية لرصد وغلق المنصات المخالفة التي تمارس النشاط التعليمي دون ترخيص أو رقابة؟
وطالب النائب بإعلان الإجراءات المتخذة لضمان خضوع الإيرادات الضخمة التي تحققها هذه المنصات للرقابة المالية والضريبية، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق العدالة بين جميع مقدمي الخدمات التعليمية. كما دعا إلى معرفة خطة الحكومة للتوسع في توفير بدائل تعليمية رقمية رسمية وعالية الجودة داخل المنصات الحكومية للحد من لجوء الطلاب إلى الدروس الخصوصية الإلكترونية غير المرخصة.