عقدت اللجنة الوطنية للأوزون اجتماعها الثاني لعام 2026، بحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشؤون الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ووحدة الأوزون، بالإضافة إلى أعضاء وحدة الأوزون وممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية بتنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع استعرض موقف منظومة الرقابة على استيراد وتصدير المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، والإجراءات المتخذة لتنظيم تداول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية، بما يضمن الوفاء بالالتزامات الدولية وتحقيق التوازن بين حماية البيئة ودعم القطاعات الصناعية والخدمية.
تحديث الإجراءات التنظيمية لتقليل الانبعاثات
أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الدولة تواصل تطوير منظومة الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال من خلال تحديث الإجراءات التنظيمية وتقليل زمن الإفراج وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية المعنية. كما تم تطبيق أحدث الآليات التي تضمن إحكام الرقابة على تداول غازات التبريد، مما يسهم في حماية طبقة الأوزون والحد من الانبعاثات ذات التأثير على تغير المناخ.
متابعة الموافقات البيئية وتحديث قواعد البيانات
استعرض مسؤولو وحدة الأوزون خلال الاجتماع أبرز الأنشطة التي تم تنفيذها بين أبريل ويوليو 2026، والتي شملت متابعة إصدار الموافقات البيئية لاستيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة ومراجعة مستندات الرسائل الجمركية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك. كما تم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال واستمرار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لضمان التطبيق الفعال للإجراءات الرقابية.
برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين في قطاع التبريد
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الاجتماع تناول أيضًا جهود بناء القدرات، حيث تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للفنيين في مجال التبريد وتكييف الهواء. كما تم الإعداد لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالجهات الرقابية في مختلف المحافظات بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية في التعامل الآمن مع وسائط التبريد الحديثة وتعزيز منظومة الرقابة على تداولها.
قرار وزاري جديد لتنظيم استيراد وتصدير المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال
استعرضت اللجنة مستجدات تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، وفي مقدمتها إصدار القرار الوزاري المشترك رقم (232) لسنة 2026 بشأن تنظيم استيراد وتصدير المواد والمخاليط الخاضعة لبروتوكول مونتريال وتعديلاته. يأتي ذلك بما يتواكب مع المتطلبات الدولية ويعزز كفاءة الرقابة على هذه المواد.
تطبيق QR Code لتتبع أسطوانات غازات التبريد
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع المقترح الخاص بتطبيق نظام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على أسطوانات غازات التبريد. يهدف هذا النظام إلى تسهيل تتبع الأسطوانات والتحقق من بياناتها ومصدرها، والحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، ودعم الجهات الرقابية في إحكام الرقابة على السوق المحلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تطبيق نظام QR Code على أسطوانات التبريد سيسهم في الحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات وتعزيز كفاءة منظومة الرقابة على وسائط التبريد، مما يدعم جهود الدولة في حماية البيئة وتقليل الانبعاثات.
التوصيات باستكمال تطبيق المنظومة وعقد الاجتماع المقبل في سبتمبر
في ختام الاجتماع، أصدرت اللجنة عددًا من التوصيات، أبرزها استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال تطبيق منظومة QR Code على أسطوانات غازات التبريد والإحاطة بما تم تنفيذه من أنشطة وحدة الأوزون خلال الفترة الماضية ودراسة عدد من الطلبات المقدمة إلى وحدة الأوزون.
كما تقرر تحديد موعد انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للأوزون خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر 2026، وذلك لدعم استمرار تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية لجمهورية مصر العربية في مجال حماية طبقة الأوزون ومواجهة تغير المناخ.