وجه الدكتور حسين غيته، عضو مجلس النواب، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يتعلق بخروج 65 وحدة صحية من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا.
دخول محافظة المنيا منظومة التأمين الصحي الشامل
وأكد أن دخول محافظة المنيا في منظومة التأمين الصحي الشامل يُعتبر إنجازاً عظيماً وخطوة مهمة نحو تقديم خدمات طبية متميزة لأبناء المحافظة.
قرار استبعاد 65 وحدة صحية بحجة عدم الملاءمة
وأشار غيته إلى أنه رغم كون المحافظة لا تزال في مراحلها الأولى ومرحلة التشغيل التجريبي لبناء المنظومة إداريًا وإنشائيًا، إلا أن أهالي المنيا فوجئوا بقرار استبعاد 65 وحدة صحية بحجة عدم ملاءمتها لشروط العمل بالتأمين الصحي الشامل.
وأوضح أن هذه الاشتراطات قد تكون صارمة، وهو أمر مقبول، لكن المشكلة تكمن في أن نتيجة تطبيقها كانت إغلاق هذه الوحدات والاكتفاء بباقي الوحدات والمستشفيات التي تعمل ضمن المنظومة.
حرمان الأهالي وإلحاقهم بقرى مجاورة
وأضاف: “الأغرب أن القرار أدى إلى حرمان أهالي هذه القرى وإلحاقهم بقرى مجاورة، دون مراعاة طبيعة الجغرافيا والتركيبة السكانية وما قد يترتب على ذلك من مشكلات بين القرى المختلفة.”.
وذكر أن هدف المنظومة هو تقديم خدمة أفضل مما كانت عليه، لكن المواطن في القرى التي تم إلغاء العمل بالوحدات بها يشعر الآن بأنه فقد الخدمة تمامًا.
وأشار إلى أنه رغم صدور قرار من وزير الصحة بإيقاف الإخلاء من هذه الوحدات كخطوة جيدة، إلا أنها غير كافية لأنها تمثل تأجيلاً للتنفيذ فقط.
تقديم خدمات التطعيمات وتنظيم الأسرة والطوارئ
وطالب بأن تبقى هذه الوحدات تابعة للطب الوقائي لتقديم خدمات التطعيمات وتنظيم الأسرة والطوارئ، مثل الأمصال وأدوية الطوارئ والإسعافات الأولية.
تطوير الوحدات للالتحاق بمنظومة التأمين الصحي الشامل
كما دعا النائب إلى البدء فوراً في تطوير هذه الوحدات حتى تتمكن من الالتحاق بمنظومة التأمين الصحي الشامل. وشدد على ضرورة الحفاظ على حق أهالي القرى في الحصول على الخدمة الصحية وعدم تركهم دون تغطية طبية لحين الانتهاء من تطوير الوحدات المستبعدة.