أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عن بدء التطبيق الفعلي للتعديلات الضريبية الجديدة على تعاملات البورصة المصرية، والتي تتضمن العودة إلى العمل بضريبة الدمغة على تداولات الأوراق المالية المقيدة، مع إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على هذه الأوراق. تأتي هذه الخطوة في إطار تطوير المنظومة الضريبية لسوق رأس المال.
ووفقًا لبيان اليوم، تهدف التعديلات إلى تبسيط إجراءات التطبيق والتحصيل، مما يعزز استقرار المعاملات ويرفع كفاءة السوق. كما أكدت الشركة جاهزية أنظمتها التشغيلية لتنفيذ أحكام القانون.
نسب ضريبة الدمغة الجديدة
بموجب التعديلات الجديدة، تُفرض ضريبة دمغة بنسبة 0.5 في الألف على إجمالي قيمة عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، ويتحملها كل من البائع والمشتري.
كما تقرر تطبيق ضريبة مخفضة بنسبة 0.25 في الألف على تداولات ذات الجلسة (Intraday)، والتي يتم تنفيذها وإغلاقها خلال نفس جلسة التداول، حيث يتحملها أيضًا كل من البائع والمشتري، وذلك بالنسبة للمستثمرين المقيمين وغير المقيمين.
شملت التعديلات أيضًا إعفاء وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة من ضريبة الدمغة، بالإضافة إلى إعفاء المعاملات التي ينفذها صناع السوق المرخص لهم.
بدء الخصم اعتباراً من تسوية 3 أغسطس
أكدت شركة مصر للمقاصة أن منظومتها الفنية ستبدأ الخصم الفعلي لضريبة الدمغة اعتبارًا من تسوية تعاملات يوم 3 أغسطس 2026.
وأضافت أنها ستقوم أيضًا باحتساب وحجز فروق الضريبة المستحقة بأثر رجعي عن جلسات التداول المنعقدة يومي 29 و30 يوليو 2026، باعتبارهما تاريخ بدء سريان القانون. سيتم استقطاع هذه الفروق ضمن تسوية تعاملات يوم الإثنين 3 أغسطس.
إخطار شركات السمسرة واستكمال الجاهزية
وأشارت الشركة إلى أنه سيتم إخطار شركات السمسرة مسبقًا بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها إلى حساباتها، وفقًا لكل حالة وآليات التسوية المعمول بها.
وأكدت شركة مصر للمقاصة جاهزية أنظمتها التشغيلية لتنفيذ أحكام القانون مع استمرار التنسيق مع جميع الأطراف المعنية في السوق لضمان التطبيق الدقيق والفعال للتعديلات الجديدة، مما يدعم كفاءة واستقرار عمليات التداول والتسوية في سوق رأس المال المصري.
اقرأ أيضًا:.
- صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية جلسة اليوم الأحد
- هل تعزز ضريبة الدمغة جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين؟