كشف أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن الصندوق سيقوم بتحويل 1.8 مليار دولار إلى مصر يوم الاثنين المقبل، لتدخل في خزانة الدولة بعد أن أتم المجلس التنفيذي موافقته على الشريحة السابعة والثانية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الاقتصاد المصري حافظ على مرونته في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بفضل استجابة السلطات السريعة والحاسمة، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الوقود، وتدابير ضبط الإنفاق الحكومي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن صباح اليوم عن إكمال مجلسه التنفيذي المراجعة السابعة بموجب اتفاقية التسهيلات الممتدة والمراجعة الثانية بموجب اتفاقية تسهيلات المرونة والاستدامة لمصر.
ويعني إتمام المراجعات أن السلطات المصرية تستطيع سحب ما يعادل 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.5 مليار دولار) فورًا بموجب تسهيل الصندوق الممتد، بالإضافة إلى 200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 272 مليون دولار) بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر بموجب الترتيبين إلى حوالي 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 7.3 مليار دولار).