أكد الدكتور محمد الجوهري، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إتاحة الشريحة السابعة من برنامج التمويل لمصر تمثل خطوة مهمة تعكس قدرة الدولة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والالتزام بالتعهدات المتفق عليها.
وأوضح الجوهري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، أن قرار صندوق النقد يعكس اقتناعه بأن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في تنفيذ الإجراءات المطلوبة ضمن المراجعات الدورية للبرنامج، مشيرًا إلى أن اجتياز المرحلة السابعة يعد مؤشرًا إيجابيًا على مسار الاقتصاد المصري.
مؤشرات اقتصادية تدعم قرار الصندوق
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن تقييم صندوق النقد يعتمد على مجموعة من العوامل الرئيسية، منها تطورات الاحتياطي النقدي ومستويات العجز في الموازنة ومدى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية.
وأضاف أن الموافقة على صرف الشريحة الجديدة جاءت في ضوء تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها ارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع معدلات التضخم، وهو ما دعم قرار المجلس التنفيذي للصندوق.
ثقة دولية في مستقبل الاقتصاد المصري
وأكد الجوهري أن موافقة صندوق النقد لا تقتصر على توفير تمويل جديد فقط، بل تحمل رسالة ثقة من مؤسسة دولية في الإجراءات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
وشدد على أن استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح خلال المرحلة المقبلة سيكون عاملًا أساسيًا لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.