تستمر تجارة المخدرات في التمدد، فيما تواصل السلطات الأمنية ملاحقاتها كأنها لعبة القط والفأر. بينما يسعى تجار المخدرات إلى ابتكار طرق وأساليب جديدة للهروب من الملاحقات، يعمل رجال الشرطة على تطوير أدواتهم للقضاء على أوكار المخدرات وحماية الشباب من براثن الإدمان.
اليوم، أعلنت وزارة الداخلية عن نجاحها في إحباط واحدة من أكبر شبكات جلب وترويج المواد المخدرة قبل وصول شحناتها إلى الأسواق. حيث تمكنت من ضبط أكثر من طنين من المواد المخدرة المتنوعة، بالإضافة إلى ترسانة من الأسلحة النارية غير المرخصة، في عملية شملت عدة محافظات بلغت القيمة المالية للمضبوطات خلالها أكثر من 212 مليون جنيه.
جاءت هذه العملية بعد معلومات وتحريات دقيقة أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية. وقد كشفت التحريات عن نشاط عدد من البؤر الإجرامية التي تضم عناصر جنائية خطيرة متخصصة في جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا لتوزيعها والاتجار بها في عدة محافظات.
بعد استكمال التحريات وإجراءات التقنين القانونية، أعدت الأجهزة الأمنية خطة محكمة لاستهداف تلك البؤر بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزي. وتم تنفيذ المأموريات بشكل متزامن، مما أسفر عن إحكام السيطرة على العناصر الإجرامية وضبطها.
وخلال عمليات التفتيش، عثرت القوات بحوزة المتهمين على أكثر من طنين من المواد المخدرة المتنوعة، بالإضافة إلى 95 قطعة سلاح ناري غير مرخصة كانت تستخدم لتأمين نشاطهم الإجرامي وفرض نفوذهم.
وأكدت وزارة الداخلية أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تجاوزت 212 مليون جنيه. وهذه الضربة الأمنية تعد واحدة من العمليات المؤثرة التي تستهدف حرمان شبكات الاتجار بالمخدرات من مصادر تمويلها والحد من انتشار تلك السموم داخل المجتمع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة البؤر الإجرامية وتوجيه الضربات الاستباقية لتجار المخدرات وحائزي الأسلحة غير المرخصة في مختلف المحافظات.