اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم، الأربعاء، قرارًا يقضي بتمديد نظام العقوبات المستهدف المرتبط بجمهورية أفريقيا الوسطى لمدة عام، كما جدد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبة تنفيذ التدابير والتحقيق في الانتهاكات.
وصوت أعضاء المجلس الخمسة عشر بالإجماع على القرار 2827 لعام 2026، الذي ينص على تمديد التدابير التي تشرف عليها لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2745 حتى 31 يوليو 2027، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة حتى 31 أغسطس 2027.
تشمل التدابير حظر توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الجماعات المسلحة والأفراد المرتبطين بها داخل جمهورية أفريقيا الوسطى، إلى جانب فرض حظر السفر وتجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات.
لا يفرض النظام الحالي حظرًا عامًا على تسليح حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى. وكان مجلس الأمن قد رفع في يوليو 2024 الحظر المفروض على الدولة، مع الإبقاء على منع وصول الأسلحة إلى الجماعات المسلحة والأفراد المرتبطين بها، وإعادة تسمية لجنة العقوبات باسم اللجنة المنشأة بموجب القرار 2745.
يكلف فريق الخبراء بجمع المعلومات وتحليلها بشأن مدى التزام الدول بالتدابير، ورصد حالات خرق العقوبات، والتحقيق في شبكات تهريب الأسلحة والإمدادات التي تواصل تمويل الجماعات المسلحة ودعمها.
تستهدف العقوبات أشخاصًا وكيانات متورطة في أعمال تقوض السلام والاستقرار في البلاد، أو تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، أو تقوم بتجنيد الأطفال، أو تمارس العنف الجنسي، أو تتاجر بشكل غير مشروع بالموارد الطبيعية وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
وبحسب بيانات مجلس الأمن، تضم قائمة العقوبات الخاصة بأفريقيا الوسطى 14 فردًا وكيانًا واحدًا يخضعون لتدابير محددة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
أنشئ نظام العقوبات للمرة الأولى عام 2013 عقب تصاعد النزاع والعنف في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتم تعديله تدريجيًا ليتماشى مع التطورات السياسية والأمنية في البلاد.