يستعد مجلس النواب لاستكمال مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها سابقًا من لجنة الإدارة المحلية لدراسة مشروع القانون.
من المتوقع أن تواصل اللجنة عملها خلال فترة الإجازة البرلمانية، خاصة وأن قرار تشكيلها ينص على عقد اجتماع واحد على الأقل شهريًا حتى تكتمل دراسة مشروع القانون.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفرعية لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية عقدت أولى جلسات الاستماع في الفترة الماضية، بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
مناقشة إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية
جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة الفرعية.
استعراض رؤية الحكومة بشأن قانون الإدارة المحلية
خصصت الجلسة لاستعراض رؤية وزارة التنمية المحلية حول مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية.
كانت اللجنة قد وافقت في اجتماعها الأول الشهر الماضي على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات النواب إلى مشروعين منفصلين: الأول يتعلق بالوحدات المحلية، والثاني يتعلق بانتخابات المجالس المحلية.
بدأت اللجنة أعمالها بإعداد مسودة مشروع القانون الأول المتعلق بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة للمنظومة.
تطوير منظومة الإدارة المحلية
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، رؤية الوزارة مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة الإدارة المحلية بما يتواكب مع المشروعات القومية الكبرى التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة.
أكدت الوزيرة أن مشروع القانون الجديد يجب أن يستند إلى منهجية علمية وتكاملية وتشاركية قائمة على الحوار الواسع ومشاركة كل الأطراف المعنية. كما يجب أن يعتمد على الدراسات والأبحاث والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة بعد تقييم الوضع الراهن والتحديات.
تطوير الإدارة المحلية في ضوء محددات الدستور
أضافت أن أهم مرتكزات مشروع قانون الإدارة المحلية تتمثل في تنفيذ الالتزامات الدستورية لتطوير الإدارة المحلية والتوجه نحو اللامركزية لتعزيز التنمية المستدامة.
من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد أن الجلسة تأتي ضمن سلسلة جلسات تهدف إلى بحث جميع الرؤى من الأطراف المعنية، للوصول إلى صياغات قانونية تحقق الهدف من المشروع وتبلور إطارًا تشريعيًا يلبي تطلعات الدولة لمنظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
يُذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت سابقًا على تشكيل اللجنة الفرعية، والتي تضم ممثلين عن اللجان المختصة ومقدمي مشروعات القوانين وخبراء من مجلس الشيوخ وعددًا من الوزارات والجهات المعنية.