في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (153) لسنة 2026، الذي يعدل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، والذي تنص المادة الثالثة منه على بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عن بدء تنفيذ التزاماتها بشأن حجز الضريبة وتوريدها وفقًا لأحكام القانون، اعتبارًا من جلسة التداول المنعقدة بتاريخ 29 يوليو 2026.

تأتي هذه التعديلات في سياق تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال، من خلال إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة. يهدف ذلك إلى تبسيط إجراءات التطبيق والتحصيل، وتعزيز وضوح واستقرار المعاملة الضريبية، ودعم كفاءة سوق رأس المال.

تنص المادة الأولى من القانون المذكور على فرض ضريبة بنسبة (0.5) في الألف على كل من البائع والمشتري على إجمالي عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة. كما تم تخفيض الضريبة لتكون بنسبة (0.25) في الألف على كل من البائع والمشتري لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة التي تتم في ذات اليوم، سواء للمقيمين أو غير المقيمين. وقد أعفيت جميع العمليات المنفذة على وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة وكذلك العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق وفقًا لقانون سوق رأس المال.

وفي هذا الإطار، تنوه شركة مصر للمقاصة أنه نظرًا لتمام تنفيذ تسوية يوم 2 أغسطس 2026، سيبدأ تطبيق خصم ضريبة الدمغة اعتبارًا من تسوية يوم 3 أغسطس 2026.

احتساب وحجز ضريبة الدمغة لجلسات التداول

سيتم احتساب وحجز وتوريد ضريبة الدمغة عن جلستي يومي 29 و30 يوليو كما يلي:.

  • (أ) خصم ضريبة الدمغة المستحقة على عمليات التداول العادية المنفذة بجلسة 30 يوليو 2026 ضمن تسوية يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2026.
  • (ب) احتساب فروق ضريبة الدمغة المستحقة وفقًا لأحكام القانون المعدل على عمليات التداول العادية وعمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة المنفذة بتاريخ 29 يوليو 2026، بالإضافة إلى عمليات الشراء والبيع المنفذة بتاريخ 30 يوليو 2026. سيتم إخطار شركات السمسرة مسبقًا بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها وفقًا لمحددات القانون وآليات التسوية المعمول بها.

وتؤكد شركة مصر للمقاصة جاهزية أنظمتها التشغيلية لتنفيذ أحكام القانون واستمرار التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان التطبيق الدقيق والفعال للتعديلات الجديدة بما يدعم كفاءة واستقرار منظومة المقاصة والتسوية في سوق رأس المال المصري.