أوضحت مصلحة الضرائب المصرية المعاملة الضريبية للعاملين عبر الإنترنت وأصحاب المهن الحرة، مشيرة إلى أن مقدمي خدمات التعليم الإلكتروني (E-Learning) والتدريب الشخصي (Life Coaching) وغيرهم من العاملين لحسابهم الخاص (Freelancers) يخضعون لأحكام الباب الرابع من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، والذي يتعلق بإيرادات المهن غير التجارية.
وأكدت المصلحة، عبر منشور لها على فيسبوك، أن الممول الذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة تتم محاسبته ضريبيًا بناءً على الإيرادات والمصروفات الفعلية للوصول إلى صافي الإيراد الخاضع للضريبة. بينما في حالة عدم إمساك دفاتر وحسابات منتظمة، يتم خصم 10% فقط من إجمالي الإيرادات كتكاليف ومصروفات قبل احتساب الضريبة.
وشددت مصلحة الضرائب على ضرورة التزام الجهات والمنشآت التي تتعامل مع مزاولي المهن الحرة والمهن غير التجارية عبر الإنترنت بتطبيق أحكام المادة (70) من قانون الضريبة على الدخل فيما يتعلق بالالتزامات الضريبية المقررة.
وفي إطار التسهيلات الضريبية الجديدة، أوضحت المصلحة أن قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية يطبق على المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. حيث تتم المحاسبة الضريبية وفقًا لحجم الأعمال السنوي، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على أصحاب المشروعات الصغيرة.
وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، أشارت المصلحة إلى أن غالبية أنشطة العمل الحر تُعتبر أنشطة مهنية، ويستلزم ذلك التسجيل في الضريبة منذ اليوم الأول لممارسة النشاط. كما تخضع الإيرادات لضريبة الجدول بفئة 10%، بينما تُعتبر الخدمات المقدمة إلى الخارج خدمات مُصدرة وتخضع لسعر ضريبة صفر.
وأضافت أنه إذا ارتبط النشاط المهني بإنتاج وبيع منتج ملموس أو غير ملموس، مثل تصميم وبيع برامج الكمبيوتر أو تطبيقات الهواتف المحمولة، فإن الإيرادات تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام البالغ 14%، ويكون حد التسجيل في هذه الحالة 500 ألف جنيه.
ودعت مصلحة الضرائب المصرية أصحاب المهن الحرة والعاملين عبر الإنترنت إلى التواصل مع وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة للحصول على المزيد من المعلومات والاستفسارات سواء من خلال البريد الإلكتروني المخصص أو عبر الخط الساخن 16395.