دعا المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركات بدر الدين، إلى ضرورة إنشاء شواطئ عامة على الساحل الشمالي، لضمان إتاحة البحر للمواطنين من جميع الفئات الاجتماعية. وأكد أن الطفرة العمرانية والاستثمارية التي شهدتها المنطقة يجب أن تنعكس في تعزيز حق المواطنين في الاستفادة من شواطئها، باعتبارها موارد طبيعية ينبغي أن تكون متاحة للجميع.
وأشار بدر الدين إلى أن الشواطئ في العديد من دول العالم، مثل فرنسا، مفتوحة أمام جميع المواطنين دون رسوم، حيث تقتصر الرسوم على الخدمات الإضافية مثل استئجار المقاعد أو المظلات. ويعتبر هذا نموذجًا يمكن تطبيقه في الساحل الشمالي لتحقيق التوازن بين الإتاحة وجودة الخدمات.
وأضاف أن إنشاء شواطئ عامة مجهزة لا يتعارض مع التنمية السياحية أو الاستثمار العقاري، بل يمثل عنصرًا مكملًا لها. وأوضح إمكانية تخصيص بعض الشواطئ برسوم رمزية تُوجه لتطوير الخدمات والحفاظ على النظافة، مع توفير منظومة متكاملة تشمل فرق الإنقاذ والإسعاف والوحدات الصحية لضمان أعلى مستويات السلامة للزائرين.
وأكد أن المحافظات يمكنها استغلال هذه الشواطئ اقتصاديًا من خلال إنشاء محال تجارية وكافيهات وتأجيرها للقطاع الخاص، مما يوفر موردًا ماليًا مستدامًا يسهم في تغطية تكاليف التشغيل والصيانة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمصطافين.
وشدد بدر الدين على أن إتاحة شواطئ الساحل الشمالي أمام مختلف شرائح المجتمع ستحقق بعدًا اجتماعيًا مهمًا وتساعد في القضاء على التصنيفات التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، مثل “الساحل الطيب” و”الساحل الشرير”، مما يعكس عدالة أكبر في الاستفادة من مقومات التنمية.
كما أشار إلى أن تجربة الشواطئ العامة، سواء المجانية أو ذات الرسوم الرمزية، مطبقة بالفعل في العديد من المدن الساحلية. وأكد أن ما تحقق من استثمارات ضخمة ومشروعات تنموية في الساحل الشمالي يستوجب شعور كل مواطن بأنه شريك في الاستفادة من هذه الإنجازات، مما يعزز الانتماء ويحقق التوازن بين أهداف الاستثمار وحق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ والاستمتاع بها.
اقرأ أيضًا:
تفاصيل طرح 25 ألف شقة بالإيجار التمليكي.. الموعد وأولوية التخصيص.
الإسكان تعلن تعديل الحد الأقصى للدخل في حجز شقق الإسكان الاجتماعي والحد الأدنى أصبح 5 آلاف جنيه.
الإسكان تحذر المواطنين من شراء عقارات دون مراجعة أجهزة المدن المختصة.