يُعتبر نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية إحدى المبادرات التي تتبناها الدولة لتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، دون الحاجة لتحمل تكلفة الشراء بالكامل في البداية.

يهدف هذا النظام إلى دعم التوسع الصناعي وتشجيع المستثمرين، لاسيما صغار ومتوسطي الصناع، من خلال سداد قيمة الأرض على أقساط إيجارية تنتهي بنقل الملكية بعد استيفاء الشروط والالتزامات. وهذا يسهم في تعزيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

تشمل مزايا النظام ما يلي:.

  • توفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، مما يمثل أداة داعمة لتيسير الاستثمار الصناعي وتقليل الأعباء المالية الأولية.
  • إتاحة مدد إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع.

يهدف نظام الإيجار المنتهي بالتملك، الذي أطلقته وزارة الصناعة، إلى إضافة خيارات أكثر مرونة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. حيث يساهم هذا النظام في تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين، مما يمكنهم من توجيه موارده نحو إنشاء المصنع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. كما يضمن توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة ويقضي على ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها، محققًا الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.

تفاصيل النظام تشمل:.

  • إتاحة مدد إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع. سيتم إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة في حال عدم تقدم المستثمر بطلب التملك.
  • يمكن للمستثمر التقدم بطلب التملك بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، حيث يتم خصم ما تم سداده كإيجار من إجمالي قيمة الأرض. يتعين سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط باقي المبلغ على ثلاث دفعات سنوية وفقًا للضوابط المعمول بها.
  • تقديم الطلبات سيكون إلكترونيًا وبشكل دوري على مدار العام عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. حيث تتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.
  • تتيح منصة مصر الصناعية الرقمية للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا. مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تخصيص الأراضي الصناعية.
  • النظام متاح ضمن تسعة أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي تشمل التملك وحق الانتفاع وغيرها.