أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظات الصعيد، حيث يُعتبر الصعيد وشبابه على رأس أولويات العمل الوطني في المرحلة الحالية. وأشار إلى أن جهود التنمية تسير عبر مسارات متكاملة تجمع بين دعم الصناعة وتنمية المهارات وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والحرفية، بما يحقق الاستفادة من المقومات الاقتصادية والبشرية لأبناء الصعيد ويوفر فرص عمل جديدة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية الحرفية التي أسستها هيئة تنمية الصعيد، والوقوف على إجراءات تراخيص البناء والتحديات التي تواجه التنفيذ، مع وضع الحلول اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز.
وفي هذا السياق، عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد لبحث آليات دعم مشروعات الهيئة بمحافظات الصعيد. حضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة.
وشهد الاجتماع عرضًا من رئيس هيئة تنمية الصعيد للمشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها من مصانع ومجمعات صناعية في مختلف محافظات الصعيد في عدد من القطاعات الغذائية المستهدفة لتصدير إنتاجها للخارج، وذلك بالشراكة مع بعض المستثمرين والقطاع الخاص في مجالات مثل إنتاج التمور والألبان وتجفيف البصل وإنتاج مركزات الرومان وغيرها. تحتاج هذه المشروعات إلى بعض الاشتراطات والموافقات اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وإصدار رخص التشغيل بما يسهم في سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المستهدفة وتوفير فرص عمل للمواطنين من أبناء الصعيد وتوفير عملة صعبة للدولة من تصدير المنتجات.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تتكامل مع مبادرة “القرية المنتجة” التي تستهدف دعم القرى ذات الطابع الإنتاجي وربط مهارات أبنائها بالأنشطة الصناعية والحرفية، بالإضافة إلى تطوير مراكز تنمية المهارات التراثية واليدوية، بما يسهم في الحفاظ على الحرف المصرية الأصيلة وتعظيم القيمة الاقتصادية لمنتجاتها.
وفي السياق ذاته، أشار هاشم إلى أن الحرف التراثية واليدوية تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد، لما تتمتع به من مقومات تاريخية وثقافية وقدرتها على توفير فرص عمل مستدامة خاصة للفتيات والسيدات. وأكد أن دعم مراكز تنمية المهارات التراثية واليدوية يسهم في تأهيل الكوادر ورفع جودة المنتجات وربطها بفرص التسويق، مما يعزز مساهمة الصناعات الحرفية في زيادة دخول الأسر وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية وفق رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد والميزات النسبية لكل محافظة.
دعم جهود هيئة تنمية الصعيد
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على دعم جهود هيئة تنمية الصعيد والمؤسسات والهيئات المعنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظات، بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة لأبناء الصعيد تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة القطاعات المعنية بالوزارة بالتنسيق والتعاون المستمر مع هيئة تنمية الصعيد والجهات المعنية بوزارة الصناعة والمحافظات لتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ مشروعات الهيئة بالصعيد ودفع وتيرة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع لتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية والموارد المحلية المتاحة والمقومات الطبيعية والبشرية بالمحافظات ودعم التكتلات الاقتصادية وقطاعات التصنيع الزراعي والصناعي لتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
شهد اللقاء أيضًا عرضًا لرئيس هيئة تنمية الصعيد حول جهود الهيئة في تنمية وتطوير عدد من المجمعات الحرفية الصغيرة في قرى الصعيد والتي توفر فرص عمل للمرأة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة. كما تم الإشارة إلى تنظيم (بازار صعيد مصر) خلال شهر أغسطس القادم بحديقة المسلة بالزمالك بمحافظة القاهرة تحت رعاية الدكتور رئيس مجلس الوزراء. وتم توجيه الدعوة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزير الصناعة للمشاركة في افتتاح البازار كجزء من دعم الحكومة لصغار المنتجات والحرفيات لتمكينهن وتسويق منتجاتهن عبر إقامة البازارات والمعارض المختلفة بالمحافظات.
كما تابعت الدكتورة منال عوض والمهندس خالد هاشم آخر المستجدات الخاصة بالتحضيرات والتنسيقات الجارية بين الوزارتين وباقي الوزارات والجهات الشريكة لإطلاق مبادرة القرية المنتجة ونتائج الزيارات التي تم تنفيذها عبر فرق العمل على أرض المحافظات ومعاينة المواقع والمنشآت بعدد من القرى. واستعرضا الموقف التنفيذي الخاص بتذليل العقبات التي تواجه بعض المناطق الصناعية التابعة للمحافظات وحل بعض المشكلات المتعلقة بالمرافق لدعم القطاع الصناعي وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات.