استقبل حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة وفد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور أسامة كمال، كما ترأس اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة التي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الوطنية والقطاع الخاص. تم خلال الاجتماع بحث مقترح إنشاء منصة وطنية لبيانات ونظم سوق العمل، في إطار دعم التحول الرقمي وتطوير سياسات التشغيل وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وأكد حسن رداد، بحسب بيان وزارة العمل يوم الثلاثاء، أن مجلس الشيوخ يعد شريكًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة لتطوير التشريعات والسياسات العامة. وأشار إلى أن الحوار المستمر مع لجانه النوعية يسهم في تطوير منظومة العمل وصياغة سياسات تستجيب لمتغيرات سوق العمل محليًا ودوليًا.
وأوضح أن الوزارة تُثمن مقترح إنشاء منصة وطنية لبيانات ونظم سوق العمل، لما يمثله من خطوة مهمة نحو تكامل قواعد البيانات واستشراف احتياجات سوق العمل المستقبلية. كما أشار إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق “منصة العمل الرقمية” لميكنة خدمات التشغيل والتدريب المهني وعلاقات العمل والسلامة والصحة المهنية والتفتيش، وبناء قاعدة بيانات حديثة تدعم متخذي القرار وترتقي بجودة الخدمات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية “التدريب من أجل التشغيل” وتطوير منظومة التدريب المهني وفق احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى التوسع في التحول الرقمي وميكنة الخدمات بما يسهم في تعزيز بيئة العمل اللائقة وتشجيع الاستثمار ورفع الإنتاجية.
وشدد على أن سياسة الوزارة الجديدة تقوم على التكامل مع جميع مؤسسات الدولة والجهات ذات الاهتمام المشترك، من خلال توحيد الرؤى وتبادل البيانات والخبرات مما يعزز تنافسية سوق العمل المصري وفق أفضل المعايير الدولية.
وأضاف: “أنتم شركاء معنا في مواجهة تحديات سوق العمل، ونؤمن بأن استمرار التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات الوطنية، إلى جانب توسيع الشراكة مع القطاع الخاص يمثل الأساس الحقيقي لبناء منظومة متكاملة تدعم التخطيط السليم وتوفر فرص عمل لائقة وتحقق أهداف التنمية المستدامة.”.
وأكد وزير العمل أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي باعتباره أحد محاور بناء الجمهورية الجديدة. أوضح أن الوزارة مستمرة في تطوير بنيتها الرقمية وتحديث قواعد بياناتها وربط خدماتها إلكترونيًا بما ينعكس إيجابًا على المواطنين والمستثمرين.
كما أشار إلى أن قانون العمل الجديد، إلى جانب الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين يوفران بيئة تشريعية وإجرائية جاذبة للاستثمار. وأكد أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية “التدريب من أجل التشغيل” وأن الوزارة تواصل توسيع التعاون معه لإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوقي العمل المحلي والدولي.
أشاد الدكتور أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ بجهود وزارة العمل في مجالات التدريب المهني والتحول الرقمي وتطوير الخدمات. وأكد حرص اللجنة على استمرار التعاون مع الوزارة ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير سوق العمل.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق وتفعيل أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة بما يدعم بناء سوق عمل حديث يعتمد على التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات ورفع كفاءة العنصر البشري وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص تحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.