قررت المحكمة تأجيل محاكمة متهمين بالاستيلاء على أراضٍ مملوكة لعمة رئيس دولة عربية إلى جلسة 11 يوليو للحكم، وذلك بعد اتهامهم بتزوير مستندات رسمية ودبلوماسية.
تتعلق القضية، التي تحمل رقم 1900 لسنة 2025 جنايات ثاني الشيخ زايد، بمحاولة الاستيلاء على قطعة أرض بمساحة 50 فدانًا. وكان قد تم إحالة أستاذ جامعي وسيدة سورية الجنسية إلى محكمة الجنايات بتهمة اصطناع توكيلات مزورة.
ووفقًا للتحقيقات، استخدم المتهمان توكيلاً مزورًا منسوبًا إلى سفارة الدولة العربية بباريس، والذي يزعم أن عمة رئيس الدولة قامت بتوكيل المتهمة الأولى لبيع الأرض. وتم استخدام هذا التوكيل في توثيق المعاملات في مكاتب الشهر العقاري.
كما أظهرت أوراق القضية أن المتهمين استخدما مستندات مزورة لاستخراج توكيلات جديدة، مما أدى إلى إعادة التصرف في أجزاء من الأرض وبيعها للغير.