كشف منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن تداعيات وسبب تحرك أسعار الكهرباء، يوم الجمعة الماضي.
وخلال ظهوره في برنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أوضح عبد الغني أن الوزير لم يصرح بأن أسعار الشرائح ستظل ثابتة خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن هذا التصريح مفبرك ويجري تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. وأكد أن وزارة الكهرباء تعتمد على جوانب فنية مثل خفض استهلاك الوقود وإدخال الطاقات المتجددة لتقليل الإنفاق العام على الشبكة.
وأضاف عبد الغني أن الشريحة الأولى من استهلاك الكهرباء تبقى ثابتة عند 68 قرشًا من صفر إلى 50 كيلوات، ولم تتغير. أما الشريحتان الثانية والثالثة، اللتان تمثلان الأكثر استخدامًا، فيبلغ عدد مشتركيهما نحو 21 مليون. وأوضح أن متوسط الزيادات في الأسعار يبلغ 12% فقط على تعريفة الكهرباء، بينما زادت فاتورة الشريحة الثالثة بمقدار 40 جنيهاً فقط. وأشار إلى أن الدولة تتحمل فرق الأسعار لحماية المواطنين اجتماعيًا، حيث تقدم دعمًا سنويًا يصل إلى 103 مليارات جنيه للمواطنين في مجال الكهرباء بعد الزيادات الجديدة.
واختتم عبد الغني بتوضيح أن تكلفة إنتاج كيلو وات من الكهرباء تبلغ 8 جنيهات و77 قرشًا، بينما يتحمل المواطن فقط 30% من إجمالي تكلفة فاتورة الشريحة الأولى، فيما تتحمل الدولة الباقي.