وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة عاجلة لـ تأمين الكهرباء خلال الصيف 2025، لإضافة 4 آلاف ميجاوات للشبكة الكهربائية من الطاقة المتجددة.

ووافقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تدبير استثمارات قدرها 6.7 مليار جنيه بخطة العام المالي 2024- 2025 لمشروع المرحلة الأولى العاجلة.

وتستهدف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.

خطة لـ تأمين الكهرباء خلال الصيف

وتبلغ تكلفة ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025 بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات (شمسي).

ويضاف إليها قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة: 26.2 مليون دولار + 16.48 مليون يورو + 4601 مليون جنيه بما يعادل نحو 6.7 مليار جنيه.

وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة القطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.

وتحرص القيادة السياسية في مصر تحرص كل الحرص على دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي.

وذلك في ضوء الاستراتيجية الطموحة والمتكاملة لقطاع الكهرباء من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة.

صناعة المهمات الكهربائية

وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60% بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، والاهتمام التي توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات.

وتعتمد أيضًا على صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة.

وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه حتى نهاية العام الماضي تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4.2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص عن طريق تمويلات ميسرة.

تشمل شركات القطاع الخاص: أكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، أوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).

وذلك من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية.

اقرأ أيضًا: 

.
تم .