حددت وزارة التنمية المحلية والبيئة الحالات التي تؤدي إلى إلغاء ترخيص المحلات العامة، وذلك وفقًا لأحكام قانون المحلات العامة، في إطار تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية وضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية.
وأوضحت الوزارة أن الترخيص يُلغى في حال أوقف المرخص له العمل بالمحل وأخطر المركز المختص بذلك، أو في حالة توقف النشاط لمدة عامين متصلين دون مبرر تقبله الجهة المختصة.
7 حالات تؤدي إلى إلغاء ترخيص المحل
1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل وأبلغ المركز المختص بذلك
2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين دون مبرر مقبول.
3- إذا أزيل المحل أو تم نقله من مكانه.
4- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على الترخيص اللازم.
5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرًا داهمًا يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
6- إذا أصبح المحل غير مستوفٍ للاشتراطات وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة البيئية أو الأمن.
7- إذا تكرر غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال ذات العام.