أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية اقتحام الشرطة الإسرائيلية لمركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، معتبرةً ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة ووكالاتها.
انتهاك واضح للقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة لاستهداف (الأونروا) والتضييق عليها وعلى مؤسساتها، وتقييد دورها الحيوي؛ في انتهاك واضح للقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 2025، والذي أكد صراحة على التزامات إسرائيل بتسهيل عمل (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض
وأشار المجالي إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تعد امتدادًا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تستهدف وجود (الأونروا) ورمزيتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، وخاصة القرار 194.
دعوة لدعم الأونروا ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية
وحذر المجالي من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق (الأونروا) ومؤسساتها، التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها. داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المستهدفة (الأونروا)، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.