حدد قانون التصالح في مخالفات البناء مصير العقارات المخالفة خلال الفترة الحالية، حيث تستمر مهلة التصالح في مخالفات البناء، خاصة فيما يتعلق بالمزايا التي يمنحها القانون للعقارات التي يتم تقنين أوضاعها، والعقوبات التي تظل قائمة في حال عدم التصالح.
استمرار المرافق دون دعم
حسم قانون التصالح بعض المسائل المتعلقة بمخالفات البناء، إذ أجاز استمرار تقديم خدمات المرافق للعقارات التي كانت موصلة إليها بالفعل قبل التصالح. ومع ذلك، ألزم أصحابها بسداد تكلفة الخدمة بالكامل دون أي دعم تتحمله الدولة. كما نص القانون على عدم جواز شهر أو تسجيل هذه العقارات وفقًا للقوانين المنظمة، طالما لم يتم الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
لا مزايا للعقار غير المتصالح
أكد القانون أنه لا يجوز توصيل المرافق العامة لأي عقار مخالف لم يتقدم مالكه بطلب تصالح، أو صدر قرار برفض طلبه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذه الحالات. وفي المقابل، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإخطار جهات المرافق بقرارات قبول التصالح خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، بما يسمح بالتعامل مع العقارات التي تم تقنين أوضاعها.
مهلة التصالح مستمرة حتى نوفمبر 2026
ومع استمرار المهلة الحالية، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة آخر موعد لتقديم طلبات التصالح. حيث قرر رئيس مجلس الوزراء مد الفترة لمدة ستة أشهر بموجب القرار رقم 1098 لسنة 2026. وقد بدأ سريان المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2026، وتستمر حتى نوفمبر 2026، مما يمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة أخيرة لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.
سعر المتر يبدأ من 50 جنيهًا
حدد القانون قيمة مقابل التصالح وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات، بحيث لا يقل سعر المتر عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع مراعاة موقع العقار وطبيعة المخالفة. كما منح المواطنين خصمًا يصل إلى 20% عند سداد قيمة التصالح دفعة واحدة، على أن يتم السداد خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة على طلب التصالح.